للعقل وإذا حصلت الفائدة بالإطلاق فلا حاجة إلى التقييد والآخر أن التقييد يوهم اختصاص المبحث بغير الشرعيين والعرفيين . ثم إن الحقيقة لما كان المقصود إثبات غيرها ، وإنما ذكرت استطردا لما تقدم اقتصر على تعريف الغالب منها وذكر أقسامه ؛ وهي المفردة دون المركبة ؛ بناء على أن التراكيب موضوعة ؛ فلهذا عرف المفردة وأتبعها بتقسيمها فقال : تعريف الحقيقة ( الحقيقة ) هي في الأصل : فعيلة بمعنى : فاعل ؛ من قولهم حق الشيء ؛ بمعنى : ثبت أو بمعنى مفعول ، من حققت الشيء بتخفيف القاف أي أثبته ، نقلت إلى الكلمة الثابتة في معناها الأصلي بالاعتبار الأول ، أو المثبتة في ذلك المعنى بالاعتبار الثاني ، والتاء فيها إما للنقل عن الوصفية للاسمية ؛ لأن التاء في أصلها تدل على معنى فرعي وهو التأنيث ، فإذا روعي نقل الوصف عن أصله الذي هو التذكير إلى ما كثر فيه استعماله فصار اسما اعتبرت التاء فيه وأتى بها إشعارا بفرعية الاسمية فيه ؛ كما كانت في الوصفية إشعارا بالتأنيث ؛ وذلك كقولهم ذبيحة ؛ فإنها بلا تاء وصف في الأصل لكل مذبوح من إبل أو بقر أو غنم ؛ كثر استعمالها في الشاة ، واعتبر نقلها اسما لها ؛ فجعلت التاء فيها للنقل من الوصفية للاسمية ؛ وكذلك لفظ الحقيقة هنا لما اختص ببعض ما يوصف به ، وصار اسما له - جعلت للنقل فيه . وقيل إن التاء فيه للوصفية الأصلية ؛ وإنه نقل من التأنيث كذلك ، أما على الاعتبار الأول : فالتاء في تأنيثه صحيحة ؛ لأن فعيلا إذا كان بمعنى فاعل يؤنث بالتاء ، كظريف وظريفة . وأما على الاعتبار الثاني : فيكون نقله بالتاء عن المؤنث بتقديره غير تابع لموصوفه ؛ لأن التاء إنما تمتنع من المؤنث فيه إن تبع موصوفه ؛ ولا يخلو هذا الاعتبار من التكلف فالحقيقة في الاصطلاح هي ( الكلمة المستعملة ) خرجت المهملة ، وخرجت الكلمة قبل الاستعمال ؛ فلا تسمى حقيقة ولا مجازا ( فيما ) أي : في معنى ( وضعت ) تلك الكلمة ( له ) أي لذلك المعنى ( في اصطلاح التخاطب ) أي : وضعت لذلك المعنى في الاصطلاح الذي وقع به التخاطب أي المخاطبة بالكلام الذي اشتمل على تلك الكلمة فالمجرور ، وهو قوله : في اصطلاح التخاطب متعلق بالفعل الموالى هو